به گزارش مشرق، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: یکی از پیامدهای عدم تصمیم‌گیری درخصوص تیم‌های بزرگ پرطرفدار ایجاد حواشی و حوادث اخیر در ورزشگاه‌های فوتبال است البته در برخی ورزش‌های دیگر نیز این اتفاقات رخ داده که موضوعی ناخوشایند قلمداد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
بیانیه مشترک استقلال، پرسپولیس و شرکت ایرانسل
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه حوادثی نظیر ورزشگاه نقش جهان، فینال جام حذفی و نظایر آن ناگوار بوده که بخشی به سوء مدیریت و ضعف وزارت ورزش، فدراسیون و سازمان لیگ بازمی‌گردد تصریح کرد: دقیقاً ضعف بی‌برنامگی آشکار شده و به همین علت در رابطه با حوادث اخیر ورزشگاه‌ها از وزیر ورزش و کشور در مجلس سوال خواهد شد.
رئیس کمیسیون تولید مجلس با اشاره به عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد شرکت‌ها و باشگاه‌های ورزشی گفت: قطعاً در این میان حق و حقوق باشگاه‌های دیگر در عرصه‌های ورزشی تضییع می‌شود چرا که دو تیم بزرگ سرخابی دولتی بوده و از حمایت آنها برخوردارند.
فولادگر به سابقه واگذاری استقلال و پرسپولیس پرداخت و یادآور شد: از دولت‌های دهم تا دوازدهم صحبت‌هایی درمورد واگذاری صورت گرفت و سوال شد که چرا این دو تیم واگذار نمی‌شوند آیا وسیله‌ای برای کسب قدرت سیاسی است یا جایی برای مدیران دولتی؟ در جلسات مسئولان می‌گویند دنبال واگذاری هستند و سال‌هاست در بودجه‌های سنواتی واگذاری آنها مطرح است.
وی ادامه داد: از سال ۹۳ موضوع واگذاری سرخابی‌ها به صورت مزایده جدی شد و چهار بار نیز برای واگذاری پیش رفت اما یک مرتبه برچسب فرهنگی روی آنها خورد و دولت از واگذاری آنها منصرف شد. همان موقع اعتراض کردیم که این دو تیم اساسنامه خود را تغییر داده و به عنوان شرکت و تیم حرفه‌ای تلقی می‌شوند اما مطرح شد که به خاطر اهلیت واگذاری آنها متوقف شده است.
فولادگر خاطرنشان کرد: سال ۹۷ دولت تصمیم خود را برگرداند اواخر سال گذشته جلساتی برگزار شد تا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.
به گفته این نماینده مجلس در بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده تا از طریق کشف قیمت ورود به فرابورس و عرضه بلوکی و خرد این دو تیم واگذار شوند. جلساتی با وزیر ورزش، اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بورس و فرابورس برگزار و کارگروهی برای اجرای این حکم تشکیل شده است. مسئولان دولتی معتقدند این حکم بودجه نیاز به اصلاح دارد که از طریق لایحه یا طرح باید اصلاح شود.
وی افزود: وزیر ورزش صراحتاً در جلسات اعلام کرده اگر یک ساعت زودتر نیز این دو تیم واگذار شوند بهتر است. اما واقعیت این است تا دولتی هستند بار مالی مدیریت، سیاست مسائل مربوط به مباحث فرهنگی، اجتماعی آنها به دولت و حکومت نسبت داده می‌شود. با واگذاری دولت می‌تواند یک کرسی مدیریتی داشته باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: قرار شد دولت در رابطه با اصلاح این بند پیشنهاد بدهد و این موضوع از سوی سازمان خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد منتقل شده است. ما معتقدیم با همین حکم نیز می‌توان این کار را انجام داد اما خواستیم با مسئولان در رابطه با نحوه اجرای کار همکاری داشته باشیم.
این نماینده مجلس گفت: واقعیت این است که این دو باشگاه اموال زیادی ندارند و موضوع ارزش برند و نام و نشان آنها است. برای آنکه قابل واگذاری شوند باید به صورت سهامی عامی باشند و بدهی و صورت‌های مالی آنها شفاف شود و پس از آن در فرابورس و واگذاری ۵۱ درصد بلوک مدیریتی است که می‌تواند شامل شرکت‌ها، پیشکسوتان و هواداران باشد.
